مصادر الحق

 مقدمة

    مصدر الحق هو السبب الذي يؤدي الى انشائه، ويستند الحق في وجوده الى القانون وهو الذي ينظمه ويحميه. ولكن يعتبر القانون ومصدر غير مباشر للحق وهو ما يدفعون الى التساؤل ما هو المصدر المباشر للحق؟

محتوى بحث مصادر الحق

مقدمة

المبحث الأول: الواقعة القانونية

المطلب الأول: الوقائع الطبيعية (غير الاختيارية)

المطلب الثاني: الاعمال المادية

المبحث الثاني: التصرف القانوني

المطلب الأول: انواع التصرفات القانونية

المطلب الثاني: شروط التصرف القانوني

الخاتمة 

قائمة المراجع

المبحث الاول: الواقعة القانونية

    تعرف الواقعه القانونيه على انها كل حدث او عمل مادي يرتب عليه القانون اثر معين، وقد يكون هذا الاثر انشاء حق او تعديله او نقله او زواله(1). 

    ‏والواقعة القانونيه نوعان قد تكون واقعه طبيعيه لا تدخل اراده الانسان فيها كالموت وقد تكون واقعه اختياريه حدثت باراده الانسان كالبناء(2).

المطلب الأول: الوقائع الطبيعية (غير الاختيارية)

    هي الوقائع التي تحدث بفعل الطبيعه دون ان يكون للانسان دخل في حدوثها كالظواهر الطبيعيه التي يترتب عليها حلول اجل الدين او التي يترتب عليها الوفاء كما في حاله حوادث الفجائيه مثلا(3).

.....................................................

1: نبيل ابراهيم سعد، المدخل الى القانون: نظريه الحق، ط 1،  منشورات الحالبي الحقوقيه ، بيروت، لبنان، د ت ن، ص 254.

2: عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد:  نظريه الالتزام بوجه الاثبات، اثار الالتزام، ط 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011، ص 2.

3: محمدي فريده زواوي، المدخل الى العلوم القانونيه: نظريه الحق،  ط 1، المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه، الجزائر، 1988، ص 135.

المطلب الثاني: الاعمال المادية

    هي الوقائع التي تصدر عن الانسان و يرتب عليها القانون اثارا.

الفرع الأول: الوقائع أو الاعمال المادية كمصدر للحق الشخصي

    هناك عدة وقائع مادية يمكن ان تشكل مصدرا للحق الشخصي.  

أولا: الفعل الضار

    طبقا للماده 124 ق م ج " كل فعل ايا كان يرتكبها الشخص بخطائه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".

   

ثانيا: الفعل النافع

     يتمثل في الاثراء بلا سبب، نصت عليه المادة 141 ق م ج وهو اثراء شخص على حساب شخص اخر دون ان يكون هناك سبب وله صورتين:

1: الدفع غير مستحق 

    وهو ان يدفع الشخص لاخر دون سبب قانوني لاعتقاده انه مدين لهذا الشخص وله الحق في ان يسترده طبقا للمادة 143 ق م ج. 

   

2: الفضالة

   وهي قيام الشخص عن قصد بعامل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزما بذلك، كقيام الشخص ببناء جدار آيل لسقوط، المادة150. ( 4)

الفرع الثاني: الوقائع والأعمال المادية كمصدر للحق العيني

    قد تكون الاعمال الماديه سببا لكسب الحق العيني كالحيازه، فمن حاز منقولا او عقارا او حق عيني على منقول او عقار دون ان يكون مالكا له واستمرت هذه الحيازة 15 سنه صار مالكا له 827 ق م ج.

    ‏ ومتى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية واستندت الى سند صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون 10 سنوات المادة 828 ق م ج.

    ‏امل المنقول الذي تلقاه بحسن نيه ممن اعتقد انه المالك عن طريق تصرف نقال للملكيه يجعله ملكا الماده 835 ق م ج، وفقا لقاعدة "حيازة المنقول بحسن نيه سند للملكيه" (5).

..............................................

4: علالي نصيره، بن شرف نسيمه، بلعباس نوال، الاهليه، النيابه الشرعيه، محل الحق، مصادر الحق، محاضرات القيت على طلبة السنة اولى ليسانس، طاهري محمد بشار، د ت ن، ص 10.

5: علال امال، محاضرات في مقياس نظريه الحق، القيت على طلبة السنة اولى ليسانس، كلية الحقوق والعلوم السياسيه، ابو بكر بلقايد، تلمسان، 2019، ص 89.

المبحث الثاني: التصرف القانوني

    التصرف القانوني هو اتجاه الاراده الى احداث اثر قانوني معين، سواء كان هذا الاثر هو انشاء الحق او نقله او تعديله او انقضائه، وعلى ذلك فان الاراده تلعب دورا جوهريا في التصرف القانوني بعكس ما هو عليه الحال في الواقعة القانونيه(6).

المطلب الأول: انواع التصرفات القانونية

    تتعدد التصرفات القانونية بتنوع موضوعها:

1: التصرف القانوني قد يكون بالتقاء ارادتين كما هو الشأن بالنسبه للعقود كالبيع والايجار، وقد تكون من جانب واحد.

2: التصرف القانوني قد يكون منشئا للحق كعقد الزواج الذي ينشئ حقوقا بين الزوجين، وقد يكون ناقلا للحق كعقد البيع.

3: التصرف القانوني يكون كاشفا للحق، او مقررا له كالقسمه.

4: التصرف القانون قد يكون مضافا الى ما بعد الموت حيث لا ينفذ الا بعد وفاة المتصرف كالوصيه(7).

المطلب الثاني: شروط التصرف القانوني

    حتى يكون التصرف القانوني صحيحا لابد من توفر مجموعه من الشروط الموضوعيه والشكليه.

الفرع الأول: الشروط الموضوعية

    حتى يكون التصرف القانون صحيح ان يجب ان تتجه اراده الشخص لاحداث اثر قانوني معين ويشترط في هذه الاراده:

1: ان تكون صادره من ذي اهليه المادة 40 ق م ج.

2: يجب ان يكون التعبير عن الاراده صراحة بالكتابه او باللفظ او الاشاره وقد يكون التعبير ضمنيا.

3: يجب ان تكون الاراده خاليه من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال المادة 81 وما بعدها ق م ج.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

    هناك بعض التصرفات القانونيه التي لا تكون صحيحه الا اذا تم تحريرها في شكل معين يفرضه القانون(8).

.........................................

6: نبيل ابراهيم سعيد، المرجع السابق، ص 259.

7: علالي نصيرة، المرجع السابق، ص ص 11، 12.

8: محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 143.

الخاتمة

من خلال دراستنا الموجزة لمصادر الحق نجد ان لهذا الاخير مصدرين رئيسيين يتمثل المصدر الاول في الواقعة القانونيه والتي تكون اما وقائع طبيعيه اي بفعل الطبيعه وخارج عن اراده الانسان، كما قد تكون صادره عن الانسان سواء كان ذلك على القصد او عن غير قصد. 

    ‏اما المصدر الثاني للحق فيتمثل في التصرف القانوني والذي يتم باتجاه الاراده السليمه لاحداث اثار قانونيه معينه.

قائمة المراجع

* عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد:  نظريه الالتزام بوجه الاثبات، اثار الالتزام، ط 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.

* ‏علال امال، محاضرات في مقياس نظريه الحق، القيت على طلبة السنة اولى ليسانس، كلية الحقوق والعلوم السياسيه، ابو بكر بلقايد، تلمسان، 2019.

* ‏علالي نصيره، بن شرف نسيمه، بلعباس نوال، الاهليه، النيابه الشرعيه، محل الحق، مصادر الحق، محاضرات القيت على طلبة السنة اولى ليسانس، طاهري محمد بشار، د ت ن.

* ‏محمدي فريده زواوي، المدخل الى العلوم القانونيه: نظريه الحق،  ط 1، المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه، الجزائر، 1988.

* ‏نبيل ابراهيم سعد، المدخل الى القانون: نظريه الحق، ط1،  منشورات الحالبي الحقوقيه ، بيروت، لبنان، د ت ن.

ذات الصلة