بحث حول تقسيمات الحق في القانون الجزائري PDF

مقدمة حول تقسيمات الحق؛ جرى الفقه عند الحديث عن أنواع الحقوق على تقسيم هذه الحقوق تقسيمات عدة، تتعدد بتعدد زوايا النظر إليها.
غير أن التقسيم التقليدي الذي جرى عليه أغلب الفقهاء هو تقسيم هذه الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية وأخرى مختلطة. فما المقصود بالحقوق المالية وغير المالية؟ وما المقصود بالحقوق المختلطة؟ وماهي تقسيمات التي يتفرع إليها كل حق من هذه الحقوق؟

محتويات بحث حول تقسيمات الحق

مقدمة
المبحث الأول: الحقوق غير المالية
المطلب الأول : الحقوق السياسية
المطلب الثاني : الحقوق اللصيقة بالشخصية
المطلب الثالث : حقوق الأسرة
المبحث الثاني: الحقوق المالية
المطلب الأول :الحقوق العينية
المطلب الثاني :الحقوق الشخصية
المبحث الثالث :الحقوق المختلطة
المطلب الأول : حقوق الملكية الصناعية
المطلب الثاني :الملكية الأدبية والفنية
خاتمة
قائمة المراجع

المبحث الأول :الحقوق غير المالية (تقسيمات الحق)

هي الحقوق التي يكون موضوع الحق فيها لايقوم بمال، وهي غير قابلة للتصرف فيها وتنقسم إلى الحقوق السياسية والحقوق اللصيقة بالشخصية وحقوق الأسرة

المطلب الأول: الحقوق السياسية

تكون الحقوق السياسية للمواطنين دون الأجانب، وتنبثق من العلاقة بين الدولة والمواطن، ومن بين هذه الحقوق الحق في الإنتخاب والترشح، وحق تولي المناصب الهامة، ويعتبر بعض هذه الحقوق واجبات أكثر منها حقوق، ومنها الإنتخابات كواجب نصت عليه العديد مت من الدساتير وقوانين الإنتخابات(1).

المطلب الثاني : الحقوق اللصيقة بالشخصية

يطلق عليها أيضا حقوق الشخصية أو الحقوق العامة، وهي مجموعة القيم التي تثبت للإنسان باعتبارها مقومات شخصية، فهي بمثابة الحقوق التي تكفل للشخص حماية شخصيته في مظاهرها المختلفة كحق الشخص في الحياة، وحقه في الحرية وحقه في أن ينسب إليه نتاجه ذهنه العلمي أو الأدبي أو الفني(2).
وقد سميت بالحقوق العامة لكونها تثبت للناس كافة، فلا يختص بها شخص دون آخر، وسميت بحقوق الشخصية لأنها تعتبر في حقيقتها مجموعة القيم التي بها يتوافر الإنسان على مقومات شخصيته، كما سميت بالحقوق الطبيعية أو بحقوق الإنسان لكونها حقوق تفرضها الطبيعة البشرية ويقررها القانون الطبيعي، بخيث تثبت للشخص بحكم كونه إنسانا(3).

المطلب الثالث: حقوق الأسرة

تنشأ هذه الحقوق عن مركز الفرد في محيط أسرته، بمعنى أنها تقوم بين أعضاء الأسرة بعضهم قبل بعض، وتثبت لكل منهم باعتبعر مركزه في الأسرة، بعض هذه الحقوق ينشأ عن العلاقة بين الزوجين، حيث تنشأ عنها حقوق متبادلة لكلا الزوجين، كحق الزوج في طاعة زوجته وحق الزوجة في رعايتها والإنفاق عليها، والبعض الآخر من هذه الحقوق ينشأ عن العلاقة بين الآباء والأبناء، فحق الأب وسلطته في تربية أبنائه، يقابلها حق للأبناء في التربية والتهديب وحقهم في التعليم والنفقة.... (4).
.........................................
1: محمدي فريدةزواوي، المدخل إلى العلوم القانونية: نظرية الحق، د ط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1998،ص 11.
2: ملود ديدان، مقرر وحدتي المدخل ونظرية الحق، د ط، دار بلقيس، الجزائر، ص 52.
3: المرجع نفسه، ص 52.
4: نبيل ابراهيم سعد، المدخل إلى القانون: نظرية الحق، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص 61.

المبحث الثاني: الحقوق المالية (تقسيمات الحق)

هي الحقوق التي يقوم موضوع الحق فيها بمال، والهدف الأساسي منها هو الحصول على على فائدة مالية، وتنشأ عن علاقات مالية بين الأشخاص الأمر الذي يترتب عنه جواز التصرف فيها، كما أنها تخضع للتقادم، وتنقسم إلى الحقوق العينية والحقوق الشخية أو حقوق الدائنية(5).

المطلب الأول :الحقوق العينية

الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي، ويخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء، فيكون لصاحب الحق استعماله مباشرة دون حاجة لتدخل شخص آخر، ويطلق على هذه الحقوق تسمية "العينية" لأنها تتعلق بالعين أو الشيئ المادي(6). وتنقسم إلى حقوق عينية أصلية وأخرى تبعية.

الفرع الأول : الحقوق العينية الأصلية

تنقسم إلى حق الملكية، والحقوق المتجزئة عن الملكية
• أولا: حق الملكية
هو حق يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشئ في حدود القانون، إذ يكون له بموجبه الحق في استعماله واستغلاله والتصرف فيه، فاستعمال الشيئ يؤدي إلى الإفادة منه مباشرة كاستعمال السيارة لركوبها، والمنزل للسكن، أما الاستغلال يؤدي إلى الإفادة منه بشكل غير مباشر كإيجار منزل لشخص آخر ليسكن فيه، أما التصرف فهو نوعان:
-التصرف المادي في الحق: وهو عبارة عن الأعمال المادية التي تؤدي إلى استهلاك الشيئ أو اعدامه، أو التغيير فيه، كهدم المنزل أو إحداث تغيير فيه.
-التصرف القانوني في الحق: وهو عبارة عن الأعمال القانونية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زوال الحق كليا أو جزئيا(7).
..........................................
5:نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 62
6:محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 18.
7: ملود ديدان ،المرجع السابق، ص ص55 ،56.

• ثانيا: الحقوق المتجزئة عن حق الملكية
هذه الحقوق هي التي تقتطع بعض سلطات الملكية لحساب شخص آخر غير المالك، وتتمثل هذه الحقوق في حق الانتفاع، حق الاستعمال وحق السكن، حق الارتفاق(8).
1:حق الانتفاع
يخول هذا الحق للمنتفع سلطة استعمال واستغلال شيئ مملوك للغير دون التصرف فيه، إذ تبقى سلطة التصرف في يد المالك، وطبقا للمادة 847 ق م ج "على المنتفع أن يستعمل الشيئ بحالته التي تسلمه بها وحسب ما أعد له....."، وهو حق مؤقت ينقضي بانقضاء المدة المتفق عليها، وإذا لم يوجد اتفاق ينتهي بوفاة المنتفع (م 852ق م ج)، أو بعدم استعمال المنتفع لحقه طيلة 15 سنة(9).

2: حق الاستعمال وحق السكن
تناوله المشرع الجزائري في المواد من 855إلى 857.وهو حق يخول لصاحبه استعمال الشيئ في حدود ما يحتاجه هو وأسرته، لذلك سمي بحق الاستعمال الشخصي، مثلا في استعمال أرض زراعية فإن صاحب الحق يستحق من هذه الثمار مقدار ما يسد حاجته وأسرته فقط. اخ

أماحق السكن فيرد، فقط على العقارات ويقتصر على السكن دون الحق في التصرف إذ يبقى ذلك الحق لمالك العقار(10).


3:حق الارتفاق
تناوله المشرع الجزائري في المواد من 867إلى 881، وهو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر، فهو حق من شأنه أن يجعل أحد العقارية في خدمة الآخر، بأن يكون لصاحب العقار المرتفق أن يستعمل العقار المرافق به على وجه معين، ومن أمثلته حق المرور حيث يكون لصاحب العقار المرتغق أن يمر بالعقار المرافق به، وحق المطل حيث يكون لصاحب العقار المرافق أن يفتح نافذة على ملك جاره دون مراعاة المسافة القانونية(11).
.............................................
8: نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 67.
9: راجع المواد من 844إلى 853من ق م ج. 
10: محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص ص 27، 28.
11: ملود ديدان، المرجع السابق، ص 56.


الفرع الثاني : الحقوق العينية التبعية 

هي الحقوق التي لا توجد مستقلة بذاتها، وإنما تكون تابعة لحق شخص تضمن الوفاء به، ولهذا سميت بالتأمينات العينية(12)، ولها عدة أنواع:
أولا : الرهن الرسمي
الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد رسمي على عقار أو ما يأخد حكمه، عرفته المادة 882 ق م ج بقولها "الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء مدينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان"، وتبقى حيازة العقار وسلطة التصرف فيه للمدين الراهن(13).


ثانيا : الرهن الحيازي
طبقا للمادة 848 ق م ج فإن الرهن الحيازي هو حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد على عقار أو منقول، يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، وتنتقل حيازة هذا الشيء إلى الدائن أو إلى شخص آخر، ويكون للدائن بمقتضى هذا الحق أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد كان(14).


ثالثا: حق التخصيص
طبقا للمادة 937 ق م ج، هو حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين، بمقتضى حكم قضائي واجب التنفيد صادر بإلزام المدين بالدين(15).


رابعا: حقوق الإمتياز
طبقا للمادة 982 ق م ج " الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني". ومن أهم الإمتيازات امتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة وامتياز الأجر وثمن المأكل والملبس والنفقة..... "(16).
..........................................
12: ملود ديدان، المرجع السابق، ص 56.
13:محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 33.
14:المرجع نفسه، ص 34.
15: ملود ديدان، المرجع السابق، ص 57.
16:المرجع نفسه، ص 47.

المطلب الثاني: الحقوق الشخصية

الحق الشخصي أو حق الدائنية هي سلطة يقرها القانون لشخص الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين، تمكنه من إلزامه بآداء عمل أو الامتناع عنه، تحقيقا لمصلحة مشروعة للدائن. 
ويسمى الحق الشخصي حقا إذا نظرنا إليه ناحية الدائن ويسمى التزاما إذا نظرنا إليه من ناحية المدين(17).


المبحث الثالث : الحقوق المختلطة (الحقوق الذهنية) 

تسمى بالحقوق الذهنية لأن لديها شقان أحدهما أدبي والآخر مالي، وتنقسم إلى حقوق الملكية الصناعية، والحقوق الأدبية والفنية. 

المطلب الأول : حقوق الملكية الصناعية

ترد حقوق الملكية الصناعية على براءات الاختراع أو العلامات أو الرسوم والنماذج الصناعية، وتشمل هذه الحقوق جانبين: الجانب المالي يتثمل على سبيل المثال في حق الشخص في احتكار استغلال اختراعه (أو علامته أو نمودجه)، ويتمثل الجانب الأدبي في حقه في نسبة اختراعه إليه(18).


المطلب الثاني: الملكية الأدبية والفنية

هي الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان فنيا أو أدبيا ولهذا الحق شقان شق مالي يخول للشخص سلطة الاستئثار بهذا الشيء واستغلاله، وشق أدبي يمنحه الحق في أن ينسب انتاجه الفكري له دون سواه، وبالتالي فالشق الأدبي يكون مرتبط بشخص صاحب الحق لذلك فهو لاينتقل بالميراث ولا يجوز التصرف فيه، أما الشق المالي فيجوز التصرف فيه كما ينتقل بالميراث(19).
.......................................
17:محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص39
18:المرجع نفسه، ص 47.
19:المرجع نفسه، ص ص 50، 51.


الخاتمة
وفي الأخير نخلص إلى أن للحقوق قسمين رئيسيين هما الحقوق هما الحقوق المالية والحقوق غير المالية، وتتفرع هذه الأخيرة إلى حقوق سياسية، والحقوق اللصيقة بالشخصية، وحقوق الأسرة، أما الحقوق المالية فتنقسم إلى حقوق عينية وأخرى شخصية أو ما يطلق عليها بحقوق الدائنية .
وهناك بعض الحقوق التي تتضمن هذين التقسيمين معا فتضم شق مالي وآخر غير مالي(أدبي)، وهي الحقوق الذهنية (الحقوق المختلطة). 

قائمة المراجع
• محمدي فريدةزواوي، المدخل إلى العلوم القانونية: نظرية الحق، د ط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1998.
• ملود ديدان، مقرر وحدتي المدخل ونظرية الحق، د ط، دار بلقيس، الجزائر، د ت ن. 
• نبيل ابراهيم سعد، المدخل إلى القانون: نظرية الحق، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، د ت ن.

تحميل بحث تقسيمات الحق كامل بالمراجع بصيغة PDF

هذا البحث من إعداد: الطالبة قفيفي إيمان، ومقدم في مقياس نظرية الحق، السنة أولى ماستر. يمكنك تحميل البحث الخاص بتقسيمات الحق كاملا بصيغة PDF من أجل تسهيل تقديم البحث.
 


ذات الصلة

لا توجد تعليقات حتى الآن "بحث حول تقسيمات الحق في القانون الجزائري PDF"

إرسال تعليق

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel