اطراف الحق (الشخص المعنوي)

 مقدمة

    لقد جاء في تعريف الحق بانه سلطه يقرها القانون لشخص، اذ لابد للحق من صاحب يستند اليه، فالحقوق لا تثبت الا للاشخاص كما ان النظام يخاطب الاشخاص فيرتب لهم الحقوق عليهم الالتزامات، واذا كان المخاطب الاول بالنصوص القانونيه هو الشخص الطبيعي فان المخاطب الثاني بالنصوص القانونيه هو الشخص المعنوي (الاعتباري)، الذي يمثل الطرف الثاني من اشخاص الحق فكيف نظم المشرع الجزائري الاطار القانوني للشخص المعنوي؟

محتوى بحث الشخص المعنوي 

مقدمة 

 المبحث الأول: مفهوم الشخص المعنوي

المطلب الأول: تعريف الشخص المعنوي

المطلب الثاني: مميزات الشخصية القانونية للشخص المعنوي

المبحث الثاني: بداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص المعنوي

المطلب الأول: بداية الشخصية القانونية للشخص المعنوي

المطلب الثاني: نهاية الشخصية القانونية للشخص المعنوي

المبحث الثالث: انواع الشخص المعنوي

المطلب الأول: الشخص المعنوي العام 

المطلب الثاني: الشخص المعنوي الخاص

خاتمة

قائمة المراجع

المبحث الأول: مفهوم الشخص المعنوي

  سنتناول في هذا المبحث تعريف الشخص المعنوي واهم ما يميز الشخصيه القانونيه للشخص المعنوي.

‏المطلب الاول: تعريف الشخص المعنوي

    الشخص المعنوي هو مجموعه من الاموال او الاشخاص يتحدون للقيام بنشاطات مشتركه ولأغراض مختلفه. ويسمى بالشخص المعنوي لانه ليس له كيان مادي وانما هو وجود معنوي فقط، وقد اعترف له القانون بالقدره على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات(1).   ‏

المطلب الثاني: مميزات الشخص المعنوي

     طبقا لنص الماده 50 ق م ج يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ‏

الفرع الأول: الأهلية

     ‏ هناك نوعين من الاهليه اهليه وجوب تخوله اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ابراهيم، تتعارض مع طبيعته وفي حدود الغرض الذي انشئ من اجله وله كذلك اهليه اداء تعطيه الحق في ابرام التصرفات الداخله في موضوعه ويجريها نيابه عنه وباسمه ممثله القانوني.

الفرع الثاني: الاسم

    ‏لكل شخص معنوي اسم يميزه عن غيره، بالنسبه للاشخاص المعنويه العامه تحدد الدوله اسمائها، اما الاشخاص الخاصه يسميها اصحابها باسمائها التجاريه والمستعاره. ويعد الاسم حق وواجب في نفس الوقت.

الفرع الثالث: الحالة

    اذا كان لا يتصور ان يكون للشخص المعنوي حاله عائليه او دينيه فانه من الضروري ان يكون له حاله سياسيه والمتمثله في الجنسيه، وهي جنسيه الدوله التي يوجد بها مقره الرئيسيه او الفعلي، على ان تخضع الاشخاص التي تمارس نشاطها في الجزائر للقانون الجزائري ولو كان مقرها الرئيسي في دوله اخرى.

الفرع الرابع: الذمة المالية

     للشخص الاعتباري ذمة ماليه بشقيها الايجابي والسلبي، وتكون ذمته الماليه منفصله تماما عن الذمه الماليه للافراد المكونين له.

الفرع الخامس: الموطن

    طبقا للماده 50 ق م موطن الشخص المعنوي هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرئيسي وقد يتعدد موطن الشخص المعنوي بتعدد فروعه(2).

..............................................

1_ محمد فريده الزواوي، المدخل للعلوم القانونيه: نظريه الحق، د ط، المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه، الجزائر، 1988، ص 103.

2_ بوترعة شامة، محاضرات في مقياس نظريه الحق، قدمت لطلة السنه اولى ليسانس، كليه الحقوق جامعة قسنطينة 1، د ت ن، ص 18.

المبحث الثاني: مدة الشخصية القانونية للشخص المعنوي 

    نتكلم في هذا الصدد عن بدايه الشخصيه القانونيه لشخص المعنوي وانتهائها، لنتعرف بذلك على الشروط التي يجب توفرها لقيام الشخص المعنوي والاسباب التي تؤدي الى انتهائه.

المطلب الأول: بداية الشخصية القانونية للشخص المعنوي

      تبدا الشخصيه القانونيه لشخص المعنوي باتجاه ارادة شخص او مجموعه من الاشخاص ( م 416 ق م، م 9 من القانون 90-31)، الى انشاء مجموعه من الاموال او الاشخاص سواء كانت شركه مدنيه او تجاريه او جمعيه او مؤسسه لاجل تحقيقه هدف عام او خاص مالي او سياسي او اجتماعي، على ان يكون هذا الهدف ممكن وغير مخالف للنظام العام والاداب العامه. وان يعترف المشرع بالشخص المعنوي ويكون ذلك بتوفر الشروط المتطلبه قانونا م 417 ق م، وقد يتطلب الامر الصدور ترخيص خاصه بانشاء الشخص المعنوي م 7، و16 و40 من القانون 90_31 الخاص بالجمعيات (1).

المطلب الثاني: نهاية الشخصية القانونية للشخص المعنوي

    ينتهي الشخص المعنوي بانتهاء الاجل المحدد له في سند انشائه كما ينتهي بتحقيق الغرض الذي انشئ من اجله او استحاله تحقيقه م 437، 438 ق م.

    ‏ كما ينتهي بالحل او سحب الاعتراف به والحل قد يكون اختياري باتفاق الافراد المكونين له، وقد يكون اجباريا عن طريق القضاء. 

    ‏اما سحب الاعتراف او الترخيص فهو طريق اخر ينتهي به الشخص المعنوي متى كان الاعتراف سببا في وجوده ويشترط ان يكون ذلك ممكنا، وبانتهاء الشخصيه القانونيه للشخص المعنوي تصفى ذمته الماليه وتسدد ديونه ويوزع الباقي منها وفقا لما يقرره سند انشائه (2).

............................................

1_ نبيل ابراهيم سعد، المدخل الى القانون: نظريه الحق، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، لبنان، د ت ن، ص 203.

2_ المرجع نفسه، ص 203.

المبحث الثالث: انواع الشخص المعنوي

     هناك نوعان من الاشخاص المعنويه الشخص المعنوي العام والشخص المعنوي الخاص. ‏

 المطلب الاول: الشخص المعنوي العام 

 ‏    ان اهم ما يميز الشخص المعنوي العام انه يتمتع بحقوق وامتيازات السلطه العامه ومنحت له الشخصيه المعنويه استنادا لنص الماده 49 ق م. 

 ‏فللدوله شخصيه معنويه تنشأ بمجرد توافر عناصرها من شعب واقليم وحكومه ذات سياده، كما تتمتع الولايه بالشخصيه المعنويه اذ نصت الماده الاولى من قانون الولايه على ان الولايه جماعه عموميه اقليميه ذات شخصيه معنويه واستقلال مالي يديرها الالوالي

 ‏ كما يعترف القانون للبلديه بالشخصيه المعنويه ويمثلها رئيس البلديه.

 ‏ والى جانب الدوله والولايه والبلديه يشمل الشخص المعنوي العام كذلك الاشخاص المعنويه او المرفقيه او المصلحيه او المؤسسات(1).

المطلب الثاني: الاشخاص المعنوية الخاصة

   الاشخاص المعنويه الخاصه هي تلك التي تقوم على اجتماع عدد من الاشخاص او الاموال التي تهدف الى تحقيق غرض معين، قد يتمثل في تحقيق الربح مثل الشركات او اغراض اخرى غير الربح المادي كالقيام باعمال البر او الثقافه التي تقوم بها الجمعيات او المؤسسات الخاصه بالاضافه الى الوقف(2).

   ‏.............................................

   ‏1_ محمدي فريده زواوي، المرجع السابق، ص 104.

   ‏2_ المرجع نفسه، ص 106، 109.

   ‏ الخاتمه 

   ‏نظم المشرع الجزائري الاطار القانوني للشخص المعنوي من خلال تعريفه على انه عبارة عن اجتماع مجموعة من الاموال والاشخاص لتحقيق غرض معين، دون لن يكون لة كيان مادي ملموس، وتحديد اهم مميزاته مع مراعاه خصوصيات هذا الشخص بالاضافه الى تحديد بداية ونهاية الشخصيه القانونية لهذا الشخص المعنوي وبيان انواعه المتمثله في الاشخاص المعنويه العامه والاشخاص المعنويه الخاصه.

قائمة المراجع

* بوترعة شامة، محاضرات في مقياس نظريه الحق، قدمت لطلة السنه اولى ليسانس، كليه الحقوق جامعة قسنطينة 1، د ت ن.

*محمد فريده الزواوي، المدخل للعلوم القانونيه: نظريه الحق، د ط، المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه، الجزائر، 1988.

* نبيل ابراهيم سعد، المدخل الى القانون: نظريه الحق، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، لبنان، د ت ن.

Related Posts