محل الحق

 مقدمة

    ان كان للحق صاحب وهو الشخص، فله كذلك محل. ومحل الحق يختلف تماما عن مضمون الحق فهذا الاخير يمثل السلطات او المكنات التي يخولها الحق لصاحبه بينما محل الحق فهو الموضوع الذي ينصب عليه الحق. وهو ما يدفعنا الى التساؤل ما هي الامور التي تصلح لان تكون محلا للحق؟

محتوى بحث محل الحق

المبحث الأول: محل الحق الشخصي

المطلب الأول: الالتزام بالقيام بعمل

المطلب الثاني: الالتزام بالامتناع عن عمل

المبحث الثاني: محل الحق العيني

المطلب الأول: تقسيم الأشياء من حيث طبيعتها

المطلب الثاني: تقسيم الأشياء من حيث قابليتها للتعامل فيها

المطلب الثالث: تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها

خاتمة

قائمة المراجع

المبحث الأول: محل الحق الشخصي

    الحق الشخصي هو رابطة قانونيه بين شخصين يلتزم بمقتضاها احدهما وهو المدين في مواجهه الاخر وهو الدائن بان يقوم بعمل او يمتنع عن عمل معين(1).

المطلب الأول: الالتزام بالقيام بعمل

    يتضمن هذا الالتزام القيام بعمل ايجابي لمصلحه الدائن مثل قيام البائع بتسليم المبيع الى المشتري وقيام هذا الاخير بدفع الثمن، والالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجره الى المستاجر والتزام المستاجر بدفع الاجره.

    ‏ ويكون الالتزام التزاما بتحقيق نتيجه اذا كان موضوعه محددا بحيث يكون المدينه ملزما بتحقيق نتيجه معينه كالتزام الناقل بتسليم البضاعه في مكان وزمان محددين حيث يعتبر مخلا بالتزامه اذا لم يحقق هذه النتيجه.

    ‏اما في الالتزام ببذل عنايه فيكون المدين ملزما ببدل اكبر قدر من الحيطه والجهد فلا يكون ضامنا لتحقيق النتيجه فالطبيب لا يكون ملزما بشفاء المريض والمحامي لا يكون ملزما بربح الدعوى(2).

المطلب الثاني: الالتزام بالامتناع عن عمل 

    يتضمن هذا الالتزام الامتناع عن القيام بعمل معين في التزام البائع بعدم التعرض المشتري في عقد البيع والالتزام المؤجل بعدم التعرض المستاجر في استغلال العين المؤجره في عقد الايجار(3).

.................................................

1: علالي نصيرة، بن شرف نسيمة، بلعباس نوال، الاهليه، النيابه الشرعيه، محل الحق، مصادر الحق، محاضرات القيت على طلبة السنه اولى ليسانس، جامعه الطاهري محمد بشار، د ت ن، ص 5.

2: محمدي فريد الزواوي، المدخل الى العلوم القانونيه، نظريه الحق، د ط، المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه، الجزائر، 1988، ص 121.

3: المرجع نفسه، ص 222.

المبحث الثاني: محل الحق العيني

    يقصد بالحق العين سلطه الشخص على شيء معين تسمح له بالاستئثار بقيمه ماليه فيه، ويمكن تقسيم الاشياء محل الحق العيني من حيث طبيعتها ومن حيث قابليتها الاستعمال ومن حيث طريقه استعمالها(4).

المطلب الأول: تقسيم الأشياء من حيث طبيعتها

    تنقسم الاشياء من حيث طبيعتها الى عقارات ومنقولات.

الفرع الأول: العقارات

    قد يعتبر الشيء عقارا اما بحسب طبيعته او بحسب تخصيصه.

أولا: العقار بالطبيعة

    عرفتهم الماده 683 ق م ج على انه:" كل شيء مستقر بحيزه وثبت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلفه وعقار".

ثانيا: العقار بالتخصيص

    جاء في المادة683 / 2 ق م ج  "غير ان المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمه هذا العقار واستغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص". 

واشترط لاعتبار المنقول عقار بالتخصيص ما يلي:

* ان يوضع المنقول رصدا لخدمه العقار. 

* ‏ ان يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص. 

* ‏ واحد ان يصدر التخصص من المالك(5).

الفرع الثاني: المنقولات

    يعتبر الشيء منقولا اما بطبيعته او بحسب ما سيؤول اليه في المستقبل.

أولا: المنقول بالطبيعة

    يعتبر منقولا كل شيء مادي يمكن نقله من مستقره دون تلف، وكذلك جميع الاشياء المعنويه كافكار المؤلفين والمخترعين، فهذه الاشياء لا يصدق عليها وصف العقار اذ ليس لها وجود مادي وبالتالي لا يتصور اليها الاستقرار بحيز والثابت فيه.

ثانيا: المنقول بحسب المآل

    هو شيء يعتبر عقارب بطبيعته لكن القانون يعده معقولا باعتبار ما سيؤول اليه في المستقبل كالاشجار المعده للقطع والثمار والمحصولات الزراعيه قبل نضجها.

    ‏وتجدر الاشاره الى ان اهميه التفريق بين العقارات والمقولات تكمن في النصوص القانونيه المطبقه على كل منهما. فمتى اعتبر الشيء عقارا طبقت عليه الاحكام المتعلقه بالعقارات ومتى اعتبر الشيء ومنقولا طبقت عليه الاحكام المتعلقه بالمقولات(6).

....................................................

4: علالي نصيرة، المرجع السابق، ص 5.

5: مولود ديدان، مقرر وحدتين مدخل ونظريه الحق، د ط، دار بلقيس، الجزائر، د ت ن، ص 75.

6: المرجع نفسه، ص 76.

المطلب الثاني: تقسيم الأشياء من حيث قابليتها للتعامل فيها

    نصت عليها الماده 682 ق ت ج تكون الاشياء الغير قابله للتعامل فيها إما بطبيعتها وإما بحكم القانون.

الفرع الأول: الأشياء غير القابلة للتعامل فيها بحكم طبيعتها

    وهي الاشياء التي لا يستطيع احد الاستئثار بحيازتها كالهواء والشمس.

    ‏

الفرع الثاني: الأشياء غير القابلة للتعامل فيها بحكم القانون

    يرجع سبب اخراجها من دائره التعامل تخصيصها للمنفعه العامه اذ يشترط ان تكون ملكا للدوله او احد الاشخاص الاعتباريه العامه(7).

المطلب الثالث: تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها

    تنقسم الاشياء بالنظر الى طريقه استعمالها الى اشياء قابله لاستهلاك واشياء غير قابله للاستهلاك، والاشياء المثليه والاشياء القيميه.

الفرع الأول: اشياء قابله للاستهلاك واشياء غير قابله للاستهلاك

      الاشياء القابله لاستهلاك هي الاشياء التي لا يتم الانتفاع بها الا باستهلاكها كاستعمال الماكولات باكلها والمنسوجات بتحويلها الى ملابس.

      ‏ اما الاشياء غير قابله للاستهلاك فهي التي لا تهتلك من اول استعمال لها وان كان من شان استعمالها احداث نقص في قيمتها او هلاكها مع مرور الزمن كالملابس والسيارات(8).

      ‏

  الفرع الثاني: الاشياء المثليه والاشياء القيميه 

    ‏الاشياء المثليه هي التي يقوم بعضها مقام بعضا عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن ومثال ذلك النقود والاقمشه والقمح والفاكهه. 

    ‏اما الاشياء القيمية هي الاشياء التي تكون معينه بذاتها لذلك لا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كمنزل، ارض...(9).

................................................

7: محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 128.

8: نبيل ابراهيم سعد، المدخل الى القانون: نظريه الحق، ط1، منشورات حالبي الحقوقيه، بيروت، لبنان، د ت ن، ص 240.

9: المرجع نفسه، ص 241.

الخاتمة

    من خلال دراستنا الموجزه لمحل الحق نجد ان هذا الاخير يرد على العديد من الامور التي تندرج ضمن شقين كبيرين اولهما هو محل الحق الشخصي الذي يكون عباره عن التزام المدين بالقيام بعمل معين اتجاه دائنه او امتناعه عن القيام بعمل معين.

    ‏أما ثانيهما فهو محل الحق العيني والذي يقسم الاشياء من حيث طبيعته الى عقارات ومنقولات، كما يتضمن ايضا تقسيم الاشياء من حيث قابليتها للتعامل ومن حيث طريقه استعمالها.

قائمة المراجع

*علالي نصيرة، بن شرف نسيمة، بلعباس نوال، الاهليه، النيابه الشرعيه، محل الحق، مصادر الحق، محاضرات القيت على طلبة السنه اولى ليسانس، جامعه الطاهري محمد بشار، د ت ن.

*محمد فريده الزواوي، المدخل للعلوم القانونيه: نظريه الحق،

 د ط، المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه، الجزائر، 1988.

*ملود ديدان، مقرر وحدتي المدخل ونظرية الحق، د ط، دار بلقيس، الجزائر، د ت ن. 

* نبيل ابراهيم سعد، المدخل الى القانون: نظريه الحق، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، لبنان، د ت ن.

Related Posts